نحن هنا نتحدث عن سلطه تقودها رموز وطنيه ثوريه قادات الجزائر إلى الإستقلال , و لديها حلم و رؤيه لمستقبل الجزائر , و بعيداً عن الأحلام يبقى أن غالبيتهم شاركوا فى معارك التحرير الوطنى و أدركوا قيمة المخاطره و المغامره
كانت المعادله تتكون من إسلاميين و رئيس مشلول الحركه فى المنتصف و جيش وطنى تسيطر عليه قيادات ثوريه- بعضها يميل إلى التغريب - على جانب المعادله الآخر كانت المؤسسه العسكريه بقيادة وزير الدفاع خالد نزار تغلى من الداخل رافضه لتسليم الدوله إلى الإسلاميين فتحرك اللواء خالد نزار و برفقته كبار القاده و على رأسهم ثلاثه من القاده لعبوا دوراً فى تشكيل الحياة السياسيه الجزائريه اللواء آنذاك محمد العمارى و اسماعيل العمارى من المخابرات الجزائريه و محمد مدين مدير المخابرات
تحرك هؤلاء فى خطوه إستباقيه لإنقاذ الدوله على عكس القياده العسكريه المصريه و التى كانت توصف بالعجز فى هذه اللحظات التى كان وزير دفاعها عمره تجاوز الـ 75 , بينما اللواء خالد نزار كان عمره حين قام بتوقيف المسار الإنتخابى لا يتجاوز الـ 55 .. أى أنه كان فى عمر الفريق السيسى تقريباً
يبدو هنا أن القياده العسكريه المصريه تعلمت درساً مهماً من إنقلاب اللواء خالد نزار و ذلك بسماحها للإسلاميين بخوض تجربة السلطه , كانت مغامره أعلى فى خطورتها و ربما تؤدى إلى نتائج كارثيه على الدوله كلها إلا أن نتيجة إنقلاب خالد نزار كانت كارثيه أيضاً و دفع الجزائريين دماءاً كثيره
هنا ينبغى أن نؤكد على أن المؤسستين لديهم نفس القناعات غالباً عن فكرة الدوله و مؤسساتها , و لديهم نفس القناعات تجاه التيار الإسلامى , و مع ذلك نلاحظ أنه بينما كان سلوك المؤسستين العسكريتين تجاه الإسلاميين مختلفاً , كان سلوك الإسلاميين فى الجزائر و مصر متشابه و يصل إلى حد التطابق و كأنهم لا يتعلمون أى شئ من تجاربهم
قام العسكريين الجزائريين بإقناع الشاذلى بن جديد بتقديم إستقالته حيث لم يكن هناك سبيلاً قانونياً لإلغاء الإنتخابات سوى إستقالة رئيس الجمهوريه و بالتالى يتم الدعوه لإنتخاب رئيس جمهوريه جديد و إنتخابات نيابيه جديده
وفى 11 يناير 1992 قدم الشاذلى بن جديد إستقالته من رئاسة الجمهوريه فيما يمكن أن نسميه إنقلاب من الجيش على المسار الإنتخابى بقيادة وزير الدفاع اللواء خالد نزار
أيضاً من الإختلافات المهمه بين ما فعله خالد نزار و السيسى أنه بينما قام خالد نزار بحركته دون تأييد شعبى فلقد قام السيسى بعزل محمد مرسى بعد ثوره شعبيه تفوق فى حشدها الجماهيرى ثورة 25 يناير , احتشدت القوى الشعبيه المصريه نتيجة أخطاء الإسلاميين الفادحه طيلة عام كامل من الحكم
كما أنه من الملفت للنظر أنه فى المقارنه و المقاربه بين سلوك التيار الإسلامى فى البلدين نجد أن ردة الفعل على توقيف المسار الإنتخابى لم تختلف كثيراً عن ردة فعل الإسلاميين على عزل محمد مرسى حتى فى موقف حزب النور بل أيضاً فى موقف تنظيمات صغيره مثل الاشتراكيين الثوريين و التى تتشابه مواقفها مع موقف المناضل " حسن آيت أحمد " المؤسس لحزب " جبهة القوى الإشتراكيه " فى الجزائر
أدرك خالد نزار أنه لا يمكنه حكم البلاد منفرداً فى وضع مرعب كهذا و أدرك السيسى أنه لا يمكنه أيضاً حكم البلاد منفرداً بعد تجربة المجلس العسكرى بقيادة طنطاوى .. خالد نزار و السيسى أدركوا جيداً أنه حفاظاً على أنفسيهما و على المؤسسه العسكريه فعليهما التحكم فى الأمور من خلف الستار
فى الجزائر رفض رئيس المجلس الدستورى تولى الرئاسه بشكل مؤقت لأنه رأيى أن ما يحدث غير دستورى , أما فى مصر وافق رئيس المحكمه الدستوريه العليا على تولى الرئاسه لفتره إنتقاليه
أدرك نزار و السيسى أنهما سيحكمان من خلف الستار فاستدعى خالد نزار الرموز التاريخيه للإستقلال ممثله فى واحد من أكبر قادة جبهة التحرير الوطنى و الذى ظل حتى الآن فى الخارج و هو محمد بوضياف و أسس خالد نزار ما يسمى بـ " المجلس الأعلى للدوله "
و كان المجلس يتكون من 5 شخصيات هم محمد بوضياف ( رئيساً ) , خالد نزار ( عضواً) , على كافى ( عضواً ) , تيجانى هدام ( عضواً) , على هارون ( عضواً
إستدعى السيسى الدكتور " محمد البرادعى " بما يمثله من رمزيه لثورة و ثوار 25 يناير و كون إئتلاف حاكم من 4 جهات مختلفه " البرادعى و الببلاوى ( جبهة الإنقاذ ) و عدلى منصور ( المحكمه الدستوريه العليا ) و شيخ الأزهر و بطريرك الأقباط ( المؤسسه الدينيه ) و الفريق أول عبد الفتاح السيسى " بالإضافه لوجود ديكورى مهم لشباب حملة " تمرد " و قيادات إسلاميه من حزب " النور
إلا أن السيسى يظل هو الشخصيه الأهم فى إدارة الدوله المصريه بجانب البرادعى الذى قدم إستقالته لاحقاً
كانت الشخصيه الأهم فى المجلس الأعلى للدوله و فى الدوله كلها هو وزير الدفاع خالد نزار كما هو حال السيسى الآن , و كانت علاقته المعقده بمحمد بوضياف تشبه كثيراً العلاقه المعقده بين السيسى و البرادعى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق