خالد نزار و السيسى .. مصر و الجزائر (4)

شهدت الجزائر عزله دوليه غير مسبوقه بسبب توقيف المسار الإنتخابى حتى أن أحد الوزراء وصفها بأن الجزائر كانت كالكلب الأجرب , الكل يبتعد عنه , و بالطبع كان أشد المواقف من فرنسا  نتيجة العلاقه التاريخيه و هذا نفس ما يحدث حالياً مع مصر , و للعلم السعوديه اتخذت نفس الموقف تقريباً فلقد دعا المللك فهد وزير الدفاع خالد نزار لزيارة المملكه و أخبره بأن السعوديه تدعم القضاء على المتشددين الإسلاميين وقال له " أنهم ليسوا مسلمين و أن الحل معهم هو العصا ثم العصا ثم العصا " واصفاً الحل الذى يجب إستخدامه مع التيار الإسلامى

فى 9 فبراير 1992 و بعد سلسلة من الهجمات المتتاليه للإسلاميين أُعلنت الحكومه حالة الطوارئ و زادت حدة الإشتباكات بين الأمن و مؤيدى الجبهه الإسلاميه للإنقاذ و قامت الجبهه الإسلاميه للإنقاذ بتشكيل ما يسمى بالجيش الإسلامى للإنقاذ كجناح عسكرى للجبهه 

بعدها قامت الحكومه الجزائريه بحظر " الجبهه الإسلاميه للإنقاذ " لتورطها فى أعمال عنف و إرهاب و حل كل مجالس البلديه التى فازت بها , و بدأت حملات الإعتقالات فى صفوف أعضاء الجبهه بشكل عشوائى 

و كما إستقال البرادعى فإن محمد بوضياف تم إغتياله فى 29 يونيو 1992 بعد حوالى 5 شهور من رئاسته للمجلس الأعلى للدوله 

فى 2 يوليو 1992 تم تعيين على كافى رئيساً لمجلس الدوله و استمر العنف و القتل فى الشوارع و نشأت " الجماعه الإسلاميه المسلحه " من إنشقاق بـ " الجيش الإسلامى للإنقاذ" لتصبح أكثر تطرفاً فى القتل من الجيش الإسلامى نفسه فارتكبت مجازر بحق المدنيين الجزائريين

فى البدايه يهاجمون رجال الدوله و الشرطه و الجيش أو ما يسمونهم بـ ( حكومة الإنقلاب ) ثم يخططون لإغتيال رجال الفكر و الصحافه و الفن و الثقافه ( أئمة الكُـفر )  ثم يدخلون على القرى فيقتلون و يذبحون الرجال و يبقرون بطون الحوامل و يغتصبون النساء و يقتلون الأطفال و الرضع أمام أعينهم

مع تزايد الهجمات على الشعب من الإسلاميين و تحت ضغوط شعبيه نتيجة لفشل الجيش فى حماية الشعب قرر الجيش الجزائرى تسليح الشعب فى مواجهه الإسلاميين 

 كانت النتيجه لثلاثة عشر عاماً من العنف هو  200 ألف قتيل جزائرى بحسب المصادر الرسميه

نتيجة شهرين فى مصر هى أكثر من 600 قتيل بحسب المصادر الرسميه

  

 قامت الحكومه  الجزائريه بتشكيل محاكم خاصه إستثنائيه تنظر قضايا الإرهاب و أصدرت عشرات الأحكام بالإعدام و أقامت المعتقلات فى المناطق الصحراويه فما عادت السجون تكفى لأعداد المعتقلين , و تم دك مناطق جزائريه بالصواريخ و الدبابات فى صراع  امتد حتى طال كل بيت جزائرى 

و بداخل المؤسسه العسكريه قام اللواء " خالد نزار " بتطوير المنظومه الأمنيه الجزائريه لتصبح من أعقد المؤسسات الأمنيه بحيث تشمل 8 مؤسسات أمنيه و مخابراتيه

  مع تصاعد العنف المسلح تعرض اللواء خالد نزار فى عام 1993 لمحاولة إغتيال تم الإعداد لها بشكل جيد و لكنها فشلت

فى يوليو 1993 يفاجئ الجنرال " خالد نزار " الجزائر كلها بتقديم إستقالته و المفاجئه الأكبر كانت فى تعيين الجنرال المستقيل " اليمين زروال " وزيراً للدفاع

بالتأكيد دفعت هذه الإستقاله نحو سياسة المصالحه و فتحت أبواباً مغلقه و لكنها كانت لابد منها بعدما وصلت الحلول الأمنيه إلى طريق مسدود , قام خالد نزار بإزاحة نفسه و لكن رؤيته و فكره ظل هو الأساس الذى تستند إليه المؤسسه العسكريه الجزائريه حتى الآن

قام " خالد نزار " بإنقلابه و توقيف المسار الإنتخابى ربما ليكون ملهماً لجنرال أكبر دوله عربيه و هى مصر بعد ما يقرب من عشرين عاماً

و يبقى السؤال للجنرالات : هل أنقذتم فعلاً بلادكم من مصير أسود أم أن أيديكم تلطخت بدماء مواطينكم ؟؟

و يبقى السؤال أيضاً للإسلاميين : لماذا تقومون بإفشال كل ثوره و كل فرصه للديمقراطيه .. متى تدركون أن برنامجكم الإنتخابى بالعوده إلى الماضى لم يعد ممكناً تحقيقه حتى لو فاز بأصوات الناخبين  ؟؟

خالد نزار و السيسى .. مصر و الجزائر (3)

نحن هنا نتحدث عن سلطه تقودها رموز وطنيه ثوريه قادات الجزائر إلى الإستقلال , و لديها حلم و رؤيه لمستقبل الجزائر , و بعيداً عن الأحلام يبقى أن غالبيتهم شاركوا فى معارك التحرير الوطنى و أدركوا قيمة المخاطره و المغامره 

كانت المعادله تتكون من إسلاميين و رئيس مشلول الحركه فى المنتصف و جيش وطنى تسيطر عليه قيادات ثوريه-  بعضها يميل إلى التغريب - على جانب المعادله الآخر كانت المؤسسه العسكريه بقيادة وزير الدفاع خالد نزار تغلى من الداخل رافضه لتسليم الدوله إلى الإسلاميين فتحرك اللواء خالد نزار و برفقته كبار القاده و على رأسهم ثلاثه من القاده لعبوا دوراً فى تشكيل الحياة السياسيه الجزائريه اللواء آنذاك محمد العمارى و اسماعيل العمارى من المخابرات الجزائريه و محمد مدين مدير المخابرات

تحرك هؤلاء فى خطوه إستباقيه لإنقاذ الدوله على عكس القياده العسكريه المصريه و التى كانت توصف بالعجز فى هذه اللحظات التى كان وزير دفاعها عمره تجاوز الـ 75 , بينما اللواء خالد نزار كان عمره حين قام بتوقيف المسار الإنتخابى لا يتجاوز الـ 55 .. أى أنه كان فى عمر الفريق السيسى تقريباً

يبدو هنا أن القياده العسكريه المصريه تعلمت درساً مهماً من إنقلاب اللواء خالد نزار و ذلك بسماحها للإسلاميين بخوض تجربة السلطه , كانت مغامره أعلى فى خطورتها و ربما تؤدى إلى نتائج كارثيه على الدوله كلها إلا أن نتيجة إنقلاب خالد نزار كانت كارثيه أيضاً و دفع الجزائريين دماءاً كثيره

هنا ينبغى أن نؤكد على أن المؤسستين لديهم نفس القناعات غالباً عن فكرة الدوله و مؤسساتها , و لديهم نفس القناعات تجاه التيار الإسلامى , و مع ذلك نلاحظ أنه بينما كان سلوك  المؤسستين العسكريتين تجاه الإسلاميين مختلفاً , كان سلوك الإسلاميين فى الجزائر و مصر متشابه و يصل إلى حد التطابق و كأنهم لا يتعلمون أى شئ من تجاربهم

      

 قام العسكريين الجزائريين بإقناع الشاذلى بن جديد بتقديم إستقالته حيث لم يكن هناك سبيلاً قانونياً لإلغاء الإنتخابات سوى إستقالة رئيس الجمهوريه و بالتالى يتم الدعوه لإنتخاب رئيس جمهوريه جديد و إنتخابات نيابيه جديده

وفى 11 يناير 1992 قدم الشاذلى بن جديد إستقالته من رئاسة الجمهوريه فيما يمكن أن نسميه إنقلاب من الجيش على المسار الإنتخابى بقيادة وزير الدفاع اللواء خالد نزار

أيضاً من الإختلافات المهمه بين ما فعله خالد نزار و السيسى أنه بينما قام خالد نزار بحركته دون تأييد شعبى فلقد قام السيسى بعزل محمد مرسى بعد ثوره شعبيه تفوق فى حشدها الجماهيرى ثورة 25 يناير , احتشدت القوى الشعبيه المصريه نتيجة أخطاء الإسلاميين الفادحه طيلة عام كامل من الحكم

كما أنه من الملفت للنظر أنه فى المقارنه و المقاربه بين سلوك التيار الإسلامى فى البلدين نجد أن ردة الفعل على توقيف المسار الإنتخابى لم تختلف كثيراً عن ردة فعل الإسلاميين على عزل محمد مرسى حتى فى موقف حزب النور بل أيضاً فى موقف تنظيمات صغيره مثل الاشتراكيين الثوريين و التى تتشابه مواقفها مع موقف المناضل " حسن آيت أحمد " المؤسس لحزب " جبهة القوى الإشتراكيه " فى الجزائر

 أدرك خالد نزار أنه لا يمكنه حكم البلاد منفرداً فى وضع مرعب كهذا و أدرك السيسى أنه لا يمكنه أيضاً حكم البلاد منفرداً بعد تجربة المجلس العسكرى بقيادة طنطاوى .. خالد نزار و السيسى أدركوا جيداً أنه حفاظاً على أنفسيهما و على المؤسسه العسكريه فعليهما التحكم فى الأمور من خلف الستار 

فى الجزائر رفض رئيس المجلس الدستورى تولى الرئاسه بشكل مؤقت لأنه رأيى أن ما يحدث غير دستورى , أما فى مصر وافق رئيس المحكمه الدستوريه العليا على تولى الرئاسه لفتره إنتقاليه

أدرك نزار و السيسى أنهما سيحكمان من خلف الستار فاستدعى خالد نزار الرموز التاريخيه للإستقلال ممثله فى واحد من أكبر قادة جبهة التحرير الوطنى و الذى ظل حتى الآن فى الخارج و هو محمد بوضياف و أسس خالد نزار ما يسمى بـ " المجلس الأعلى للدوله " 

و كان المجلس يتكون من 5 شخصيات هم محمد بوضياف ( رئيساً ) , خالد نزار ( عضواً) , على كافى ( عضواً ) , تيجانى هدام ( عضواً) , على هارون ( عضواً

إستدعى السيسى الدكتور " محمد البرادعى " بما يمثله من رمزيه لثورة و ثوار 25 يناير و كون إئتلاف حاكم من 4 جهات مختلفه " البرادعى و الببلاوى ( جبهة الإنقاذ ) و عدلى منصور ( المحكمه الدستوريه العليا ) و شيخ الأزهر و بطريرك الأقباط ( المؤسسه الدينيه ) و الفريق أول عبد الفتاح السيسى " بالإضافه لوجود ديكورى مهم لشباب حملة " تمرد " و قيادات إسلاميه من حزب " النور

إلا أن السيسى يظل هو الشخصيه الأهم فى إدارة الدوله المصريه بجانب البرادعى الذى قدم إستقالته لاحقاً 

كانت الشخصيه الأهم فى المجلس الأعلى للدوله و فى الدوله كلها هو وزير الدفاع خالد نزار كما هو حال السيسى الآن , و كانت علاقته المعقده بمحمد بوضياف تشبه كثيراً العلاقه المعقده بين السيسى و البرادعى 

خالد نزار و السيسى .. مصر و الجزائر (2)

أرضى الخطاب طموح الإسلاميين للوصول إلى السلطه وتم إنتخاب الشاذلى بن جديد لفتره رئاسيه جديده على وعد بتعديل الدستور , و فى شهر فبراير 1989 م  تم إقرار الدستور الجديد الذى يسمح بالتعدديه الحزبيه و بناء عليه ظهرت العديد من الأحزاب الإسلاميه المؤسسه على أساس دينى و بالطبع كما فى مصر كان الشارع قد أراد التغيير و لن ينتخب الرموز و الشخصيات القديمه إلا أنه داخل صرح النظام كان الإراده تتجه إلى تغيير الوجوه والرموز و ليس الإقتراب من معادلة السلطه

لم يكن على الساحه الجزائريه حركه سياسيه منظمه سوى التيار الإسلامى ممثلاً فى أهم تنظيماته فى الجزائر وهو حزب الجبهة الإسلاميه للإنقاذ , وهنا نتوقف قليلاً عن السرد لمعرفة خريطة التيار الإسلامى حينئذ فى الجزائر فى نقاط موجزه

- أهم الإسهامات التى أدت إلى ظهور التيار الإسلامى فى الجزائر تعود إلى الرئيس أحمد بن بله الذى إستقدم شيوخاً من الأزهر لتعليم الجزائريين فى فتره كان فيها عبد الناصر يطارد الإخوان المسلمين فلجأ الكثيرين منهم للسفر للجزائر كمدرسين , فحملوا فكر الإسلام السياسى للجزائر

و تأسس لأول مره مسجداً للطلبه فى الجامعه , و وجود الجامع ( المؤسسه الدينيه ) داخل الجامعه ( المؤسسه العلميه ) كان الخطوه الأهم و الخطوه المؤسسه لكل الدماء التى دفعها المجتمع الجزائرى 

- كانت رابطة الدعوه الإسلاميه هى التنظيم الأهم و التنظيم الأم الذى ستخرج من تحت عباءته كل القيادات الإسلاميه و يمكن إعتباره مفرخة الزعامات الإسلاميه التى تواجدت على الساحه الجزائريه لسنوات و لا زالت

كان هذا التنظيم برئاسة الشيخ أحمد سحنون و من أهم أعضائه محفوظ نحناح و عبد الله جاب الله و عباس مدنى و على بلحاج 

 انفرط عقد الرابطه بعد انتفاضة أكتوبر و إتاحة التعدديه الحزبيه إلى 3 تنظيمات مهمه تقودها ثلاث مجموعات من الزعامات الإسلاميه التاريخيه 

 أسس الشيخ محفوظ نحناح ( عضو التنظيم الدولى للإخوان المسلمين ) جمعية الإرشاد و الإصلاح و هى فرع  الإخوان المسلمين فى الجزائر , و انبثق عنها حزب " حركة مجتمع السلم " و كان برفقته الشيخ محمد بوسليمانى

 كان يتنازع زعامة الإخوان المسلمين فى الجزائر شخصيه أخرى هى الشيخ عبدالله جاب الله و لكن التنظيم الدولى للإخوان المسلمين وقع إختياره على " محفوظ نحناح " لقيادة الإخوان المسلمين فى الجزائر , فإعتبر الشيخ عبد الله جاب الله نفسه أنه زعيم الإخوان المحليين 

 أسس الشيخ عبد الله جاب الله جمعية النهضه الخيريه ثم حولها إلى حزب " حركة النهضه " ثم اختلف مؤخراً فى العام 1999 مع رفاقه فانشق و أسس حزب " حركة الإصلاح الوطنى " ثم بعد أزمه داخل الحركه سنة 2007  أسس حزب " جبهة العداله و التنميه " سنة 2011

 أسس الشيخ عباسى مدنى و رفيقه على بلحاج التنظيم الأهم , و هو حزب " الجبهه الإسلاميه للإنقاذ " و بينما كان على بلحاج شخصيه جهاديه ترى الديمقراطيه حرام شرعاً و يدعو لحمل السلاح جهاراً , لم يتحصل من العلم الكثير و اتجه للدراسات الدينيه .. كان عباسى مدنى حاصلاً على ليسانس الفلسفه و أكمل الدراسات العيا إلى أن حصل على الدكتوراه فى التربيه من بريطانيا و كان يُدرس للطلبه الجامعيين علم النفس التربوى فى جامعة الجزائر  

نعود للسرد التاريخى فبعد إقرار الدستور و الدعوه للإنتخابات البلديه ( هى ما يقابل فى مصر " المحليات " ) قررت الجبهه الإسلاميه للإنقاذ التنافس على جميع البلديات على الرغم من إعتراض زملائهم فى باقى التنظيمات الإسلاميه , و فازت الجبهه الإسلاميه للإنقاذ بأغلبيه تفوق 60% من المجالس

بعد إنتخابات البلديات تعمد التيار الإسلامى بزعامة الجبهه الإسلاميه للإنقاذ إلى فرض حاله من التشنج فى الشارع و الدعوه إلى تظاهرات و اعتصامات حتى يضع الحكومه تحت ضغط دائم لتسليم السلطه لهم تماماً كما فعل التيار الإسلامى مع المجلس العسكرى المصرى بقيادة المشير طنطاوى عقب فوزهم فى إنتخابات مجلس الشعب المصرى

و يبدو حتى هذه اللحظه أن التيار الإسلامى يكرر نفس نجاحاته و العسكر و القوى السياسيه فى البلدين على الناحيه الأخرى يكررون نفس الفشل فى التعامل مع الأزمه

قبل الإنتخابات التشريعيه أعلن الجيش الجزائرى صراحة أنه لن يسلم حكم البلاد إلى أشخاص قد يعملون إلى إعادة الجزائر للعصور الوسطى , أعلن ذلك فى مجله ناطقه باسمه , إلا أن الرئيس الشاذلى بن جديد و رئيس وزرائه " مولود حمروش " عقدوا العزم على إكمال المسار الإنتخابى و ظنوا أن الحزب الحاكم سيحقق أغلبيه مدعومين فى ذلك بتقارير مخباراتيه تؤكد حصول الجبهه الإسلاميه للإنقاذ على نتائج تتراوح من 23 - 30 %  

بدأت الإنتخابات التشريعيه و فى المرحله الأولى منها حقق التيار الإسلامى المفاجأه للسلطه , و فاز بأكثر من 47 % و دخلت الجبهه الإسلاميه للإنقاذ الإعاده على أغلبية المقاعد , وبالتالى كانت الحسابات توضح بما لا يدع مجال لأى شك أن الجبهه الإسلاميه للإنقاذ ستفوز بأغلبيه ساحقه تفوق الـ 75 -80 % من المقاعد 

وصلت المشكله إلى أقصى درجات التعقيد فلا يوجد أى طريق قانونى لإيقاف العمليه الإنتخابيه التى تم إعلان نتائج مرحلتها الأولى و يتبقى عدة أيام على بداية مرحلتها الثانيه و فى هذه اللحظات العصيبه بدأت السلطه تدرك أنه توجب عليها أن تسلم الدوله الجزائريه  إلى الإسلاميين